رئيس التحرير

قوى “الحرية والتغيير” والمجلس العسكري يوقعان على وثيقة الاتفاق السياسي

الأربعاء 17-07-2019 09:28

كتب

وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى “إعلان الحرية والتغيير” اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى، على وثيقة الاتفاق السياسي بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات، في حين تم تأجيل التوقيع على الوثيقة الدستورية إلى يوم الجمعة.

وهذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي يتم التوقيع عليه منذ ثلاثة أشهر من عمر المفاوضات التي تلت سقوط نظام عمر البشير في 11 إبريل /نيسان الماضي.

وقال المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، عقب التوقيع على الوثيقة، إن: “التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يشكل خطوة مهمة ويفتح عهداً جديداً في السودان”.

وأضاف “هذا الاتفاق يسهل الخطوة الثانية الخاصة بالمصادقة على دستور الفترة الانتقالية في السودان”.

ووقع وثيقة الاتفاق من جانب المجلس العسكري نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ومن جانب قوى “إعلان الحرية والتغيير” عضو الوفد أحمد الربيع.

وينص الاتفاق الموقع على إنشاء مجلس للسيادة مناصفة بواقع 5 أعضاء لكل طرف، إضافة لمجلس وزراء تشكله قوى “إعلان الحرية والتغيير”، كما ينص الإعلان عن تأليف مجلس تشريعي بعد 3 أشهر تحصل بموجبه “الحرية والتغيير” على ثلثي الأعضاء، وأن تترك النسبة المتبقية لبقية القوى السياسية.

وأجل الطرفان مناقشة وثيقة الإعلان الدستوري الذي يمثل عصب الخلاف بين الطرفين بعد جملة من الملاحظات التي طرحتها قوى “الحرية والتغيير”، سيما موضوع حصانات المجلس السيادي وصلاحياته و”تغولها”، حسب “الحرية والتغيير”، على صلاحيات مجلس الوزراء.

وبدا لافتا خلال جلسة التفاوض التي بدأت مساء أمس الأربعاء واستمرت لأكثر من 12 ساعة، غياب كتلة قوى “الإجماع الوطني”، أحد مكونات “الحرية والتغيير” عن الجلسة، ما يؤشر إلى وجود تباين في وجهات النظر داخل “الحرية والتغيير”.

وتتكون قوى الإجماع الوطني من نحو 17 حزباً في مقدمتها “الحزب الشيوعي” و”حزب البعث” و”الحزب الناصري”.

 

 

 

العربي الجديد

التعليقات مغلقة.

فيلم “السودان: الحديد والنار” وثائقي