رئيس التحرير

تأجيل تسليم المسودة النهائية لاتفاق الخرطوم إلى الخميس “لأسباب فنية”.. والمجلس العسكري يؤكد: لا اتجاه للتفريط في جهاز “الأمن والمخابرات”

الخميس 11-07-2019 00:19

إتفاق

كتب

أعلن الوسيطان الإفريقيان في السودان، الأربعاء، إرجاء تسليم مسودة اتفاق الخرطوم النهائية إلى المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الخميس “لأسباب فنية”.
جاء ذلك في تصريحات مقتضبة للوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات والوسيط الإثيوبي محمود درير، تابعتها الأناضول.
ولم يتم التطرق في التصريحات إلى ماهية الأسباب الفنية التي تسببت بتأجيل تسليم المسودة لطرفي الاتفاق والذي كان مقررا مساء اليوم الاربعاء.
وكان قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير قال، إن الوساطة الإفريقية ستسلمهم في وقت لاحق الأربعاء، المسودة النهائية للاتفاق مع المجلس العسكري السوداني قبل التوقيع عليها. وأضاف المصدر وهو عضو لجنة التفاوض بالحرية والتغيير طالبا عدم ذكر اسمه للأناضول، أن الوساطة الإفريقية ستسلمهم المسودة النهائية للاتفاق عند الساعة السابعة مساء الخميس بتوقيت السوان (17:00 تغ).
والثلاثاء، أعلن المجلس العسكري على لسان الناطق باسمه شمس الدين الكباشي، “اكتمال صياغة مسودة الاتفاق” التي سيوقعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتسليمها للأطراف، الأربعاء، “وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي”.
وفي سياق ذي صلة، قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو “حميدتي” الأربعاء، إنه “لا اتجاه للتفريط في جهاز الأمن والمخابرات”.
جاء ذلك لدى لقاء ضباط الأمن والمخابرات بالخرطوم، وفق وكالة السودان للأنباء. وأكد على أهمية دور جهاز “الأمن والمخابرات” في إحداث التغيير السياسي بالبلاد. وأضاف “لا اتجاه للتفريط في جهاز الأمن خاصة أنه يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل”، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة تفرط في جهاز أمنها باعتبار أن ذلك سيكون سببا في فقدان الاستقرار السياسي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمحلس العسكري، جمال عمر، وفق الوكالة الرسمية، أن البلاد تعول كثيرًا على جهاز “الأمن والمخابرات” في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية من خلال توفير المعلومات والتحليل.
وتتباين آراء المعارضة حول جهاز “الأمن والمخابرات” بين المطالبة بحله، أو إعادة هيكلته ليتوافق مع المرحلة الانتقالية، وسط اتهامات له بـ”المسؤولية” عن القمع إبان حكم عمر البشير.
وأعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فجر 5 يوليو/ تموز الجاري “التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات”.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.
وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

الأناضول

تعليق (1)

1

بواسطة: محمد

بتاريخ: 11 يوليو,2019 2:07 م

لازم يكون فى جهاز امن لحمايه البلد من الخارج وليس ضد اهل البلد واعتقالهم لابد من تحديد صلاحيات جهاز الامن لن يستمر كما كان دى ثوره وليس لعب يا عسكر واضح

فيلم “السودان: الحديد والنار” وثائقي