رئيس التحرير

المراجع بالخرطوم : دستوريون وتنفيذيون يصرفون أموالاً دون وجه حق ولابد من استردادها

الثلاثاء 10-01-2017 09:10

كتب

الخرطوم: عازة أبو عوف
كشف المراجع القومي بولاية الخرطوم عن وجود 133 محلاً تجارياً بموقف السكة حديد، دون المواصفات والاشتراطات الصحية، ولفت الى ابرام عقود غير مكتملة الجوانب القانونية، بالاضافة الى عدم وجود صرف صحي للمحلات التجارية.
ورأى المراجع في تقريره الذي قدمه امام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ضرورة ازالة المحال التجارية المخالفة للمواصفات، خاصة في واجهة جسر الحرية.
وانتقد تقرير المراجعة، التصديق لمركبات متهالكة غير مطابقة للمواصفات، وبعد مواقف المواصلات عن بعضها مع عدم وجود خطوط سير تربطها ببعضها، ولفت الى عدم كفاءة نظام التشغيل الالكتروني، وكشف عن تعرض المال العام للضياع نتيجة لمشكلات تواجه التحصيل الالكتروني، ونبه الى عدم وجود شبكة تلائم مهام طبيعة عمل بعض الوحدات، ونوه الى وجود مشاكل بالشبكة العامة تتعلق بالانترنت.
وكشف المراجع عن اهدار المال العام نتيجة لضياع بعض اجهزة التحصيل الالكتروني بمحلية امبدة، وأشار الى صعوبة المحاسبة والعقاب عند حدوث مخالفات.
وتضمن التقرير صرف اموال دون وجه حق لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية بمحليتي امبدة وكرري، ولفت الى عدم تقديمهم استقالاتهم بعد تعيينهم، ونوه الى استمرارهم في صرف مرتباتهم واستحقاقاتهم، ووجه التقرير باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
وكشف المراجع عن اهدار لجنة حصر العقارات بالأمانة العامة لحكومة الولاية المكونة من 24 عضواً والتي انشئت بقرار من والي الخرطوم، للمال العام، وقال ان اللجنة رغم عدم رفعها تقارير شهرية عن العمل الا انه يتم صرف الحوافز والمكافآت، وتمسك بعدم مشروعية الصرف لعدم وجود تقارير لهذه اللجنة، ووجهت المراجعة بتحديد فترة زمنية لأعمال اللجان.
ووجه المراجع بإيقاف صرف الوقود للعربات الخاصة نتيجة لإهدار المال العام فيما يختص بصرف ايجار عربات لفئات لاتستحق في ظل استخراج بدل ترحيل.
وكشف التقرير عن تجاوزات في الصرف، وعدم وجود اعتمادات مصدقة، واشار الى ان وزارة المالية تصرفت في مبلغ (803) ملايين جنيه خارج موازنة العام 2015م لجهات خارج السودان، ولفت الى ان الاموال التي صرفت عبارة عن منح للتنمية لجهات لها موازنات معتمدة

اضف تعليق

كلمة الاستاذ علي محمود حسنين في ندوة حركة تحرير السودان مكتب لندن