رئيس التحرير

تحت رئاسة رئيس وزراء السويد مجلس الأمن يناقش تقرير الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة

الأربعاء 11-07-2018 00:49

كتب

التأم مجلس الأمن الساعة العاشرة صباح أمس الاثنين بتوقيت نيويورك في جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمناقشة تقرير الأمين العام السنوي حول إنتهاكات حقوق الأطفال في الصراعات الملسحة. ويرأس الجلسة رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، يليه كلمة السيدة فرجينيا كامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام لمسألة إنتهاك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. وسيتحدث في الجلسة كذلك كل من هنريتا فور، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، والسيدة يني لوندونو، مستشارة شؤون الشباب في منظمة التعاون والأمن الأوروبية، بالإضافة إلى ممثلين عن 90 دولة.
وكان التقرير الذي أعدته السيدة كامبا قبل أسبوعين لإعطاء الدول الأعضاء فرصة للإطلاع عليه قبل موعد جلسة المناقشة.
ويتكون التقرير من 43 صفحة حيث يقدم تفاصيل عن مدى انتهاكات حقوق الأطفال من قبل الدول والكيانات والجماعات المسلحة في عشرات مناطق الصراع التي تشمل دولا مثل أفغانستان واليمن والسودان وجنوب السودان ومالي والكونغو وإسرائيل وميانمار وكولمبيا والعراق وسوريا ولبنان وليبيا. وقد أدرج التقرير على قائمة المنتهكين لحقوق الأطفال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن وجماعة الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية وقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات واللجان الشعبية التابعة للحوثي وتنظيم القاعدة. كما تتضمن القائمة قوات الحشد الشعبي العراقية وقوات النظام السوري بالإضافة إلى ست جماعات متطرفة تعمل خارج إطار الدولة ومنها داعش وجيش الإسلام وأحرار الشام وجبهة النصرة سابقا ووحدات الحماية الشعبية وجماعات منضوية تحت ما يسمى «جيش سوريا الحر». كما أدرج التقرير قوات الامن الاسرائيلية.
وستتناول المناقشة المفتوحة كيف يمكن لحماية الأطفال المتاثرين بالصراعات المسلحة أن تسهم في منع الصراعات وتثبيت وإدامة السلام والمساهمة في بناء المجتمعات المستقرة.
وقد أعلنت البعثة السويدية في بيان أنها أعدت مشروع قرار، وصل «القدس العربي» نسخة منه، ستطلب من مجلس الأمن التصويت عليه حول موضوع حماية الأطفال والمساءلة والتحقيق والتزامات الدول نحو تحقيق أكبر قدر من الحماية للأطفال في مناطق النزاعات.
ويتكون مشروع القرار من أربعين فقرة عاملة تتعلق بموضوعات التحقيق والحماية والوقاية والمساءلة واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة وتجنب إلحاق الأذى بهم أو إستهداف مدارسهم أو تجنيدهم أو التحقيق معهم أو إستخدامهم لأي غرض عسكري. ويبدأ مشروع القرار بالتعبير عن إدانة جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تشمل تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب أطراف النزاع المسلح وكذلك القتل والتشويه والاغتصاب وغير ذلك من اشكال العنف الجنسي، وعمليات الاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات وكذلك الحرمان من المساعدة الإنسانية. كما يؤكد مشروع القرار أن آليات المراقبة والتحقيق في الانتهاكات ستتواصل. وستتضمن الملحقات التي تضم أسماء تلك الدول والجماعات والكيانات التي تمارس تلك الانتهاكات.
كما يطالب القرار من كأفة أجهزة الأمم المتحدة أن تتضمن أنشطتها مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة كجزء من السياسة الوقائية والخطوات الإستباقية لمنع الصراع.
ويشدد مشروع علي أهميه الدور الذي يؤديه الممثل الخاص المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة فيما يتعلق بحماية الأطفال المتاثره بالصراعات المسلحة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويشدد بوجه خاص، في سياق ولايتها، علي أهمية تيسير تحسين التعاون فيما بين شركاء الأمم المتحدة علي الصعيد الميداني.
ويدين مشروع القرار بشده الهجمات أو التهديد بالهجمات بما يخالف القانون الدولي على المستشفيات والمدارس والأشخاص المتمتعين بالحماية كما يعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء إغلاق المدارس والمستشفيات في حالات النزاع المسلح نتيجة للهجمات والتهديدات بالهجمات ويحث جميع الأطراف في الصراعات المسلحة علي الامتناع عن الاعمال التي تعيق الحصول على التعليم والخدمات الصحية.
كما يعرب مشروع القرارعن بالغ قلقه إزاء الاستخدام العسكري للمدارس بما يخالف القانون الدولي ذات الصلة، مع التسليم بان هذا الاستخدام قد يجعل المدارس أهدافا مشروعة للهجوم وبالتالي تعريض سلامه الأطفال والمعلمين؛
كما يطالب مشروع القراربوقف كافة الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال في حالات الصراع المسلح ويطالب جميع الدول والأطراف المعنية بوضع حد على الفور لهذه الممارسات واتخاذ تدابير خاصه لحماية الأطفال.

 

 

عبدالحميد صيام

اضف تعليق

كلمة الاستاذ علي محمود حسنين في ندوة حركة تحرير السودان مكتب لندن