رئيس التحرير

 أسواق طيبة بمحلية الخرطوم بحري- أو لعبة المليارات ( 1_ 2 )

الخميس 19-04-2018 12:29

كتب

يطرحها : حيدر أحمد خيرالله
مقدمة :-
إن قضية أسواق طيبة بمحلية بحري والتي أضيفت إليها قضية تحويل سوق سعد قشرة والصراع الظاهر والمستتر بين المحلية والتجار في سوق سعد قشرة، بعد تجفيف مدرسة سليمى واستغلال مساحتها تحت حجة تحديث السوق، نستعرض في هذه القضية موقف شركة السوباط للحلول المتكاملة، وماقامت به المحلية من تراكمات وأخطاء أهدرت حقوقاً للشركة والمحلية تزعم أنها الخاسرة، وثمة أصابع تظهر وتلعب دوراً نعمل على كشفه عبر طرح هذه القضية في جزئيها الأول والثاني ..
مدخل :-
*إن أطراف هذه القضية هم محلية الخرطوم بحري مالكة القطعة رقم (2مربع 3- ن)والتي تقع في مساحة 3907متر مربع والمعروفة باسم أسواق طيبة وجغرافياً يحدها من الجنوب سوق سعد قشرة، وقد طرحت محلية بحري بتاريخ 3/3/2015إعلاناً عن عطاء تشييد وإدارة وتشغيل مجمع طيبة التجاري، والذي رسا على شركة صافيا للإعمار، وقد اعتمد السيد المعتمد وقتها نتيجة العطاء حسب خطاب المدير التنفيذي للمحلية  – الأستاذ رابح أحمد حامد الذي أحاله للسادة / مدراء / الإدارة القانونية 2/إدارة الاستثمار 3/إدارة التخطيط العمراني 4/ إدارة التنمية، وقد ختم خطابه بعبارة: أحيل لكم الأمر للتكرم بتكملة الإجراءات المتعلقة بالعطاء.
*والمستند الثاني المعنون بولاية الخرطوم – محلية بحري وموضوعه:- نتيجة فرز عطاء تشيد وإدارة وتشغيل مجمع طيبة، فقد اجتمعت اللجنة بكامل عضويتها يوم الأحد22/3/2015، وقد استعرضت اللجنة كل العطاءات، وكان عرض شركة صافية للإعمار كما يلي: – تقدمت لعرضها بتشييد (2) اثنين طابق زائد سطوح وبرسوم امتياز جملتها (2,500,000)فقط اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه لاغير- حددت الشركة فترة زمنية للعقد واستغلال الموقع لمدة (18)ثماني عشرة سنة – فترة السماح عامين (2)مع سداد (650000) ستمائة وخمسين ألف جنيه قيمة الإيجار سنوياً- تقدمت هذه الشركة بكافة الشروط المطلوبة في العطاء ومبلغ التأمين المبدئي 50000( فقط خمسون ألف جنيه).
وبالنظر لما تقدمت به شركة صافيا للإعمار نوضح الآتي:-1/ الشركة مستوفية لكل شروط العطاء – المبلغ المبدئي جاء صحيحاً مقارنة مع المبلغ المتقدم به – مراجعة الشروط الفنية وكراسة الشروط الخاصة بالعطاء وبعد تبادل وجهات النظر بين الأعضاء أكد الجميع على قبول العطاء المقدم من شركة صافيا للإعمار باعتباره أقرب إلى الشروط الموضوعة من قبل الإدارة الهندسية – عليه أصدرت اللجنة التوصية:- توصي اللجنة بقبول العطاء المقدم من شركة صافيا للإعمار – أرفع الأمر لكم للتكرم بإجراء ما ترونه من إجراءات .رئيس اللجنة / فائزة أحمد جيب الله والمقرر /أنديرا فضل.
*أبرمت محلية بحري عقداً مع شركة صافيا للإعمار حمل الرقم (2045/ 2015)لدى مكتب المستشار العام للإدارة القانونية ولاية الخرطوم بتاريخ 21/9/2015 بموجبه تقوم الشركة بتمويل وتشييد وإيجار وتشغيل الدكاكين الإستثمارية بأسواق طيبة مقابل أجرة سنوية قدرها (ستمائة وخمسين ألف جنيه)وبزيادة سنوية 10%.
قيمة هذا العقد تبلغ (أربعة وأربعين مليون وستمائة ستة وتسعين ألف جنيه) قامت الشركة بسداد مبلغ (اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه) تم توريدها لخزينة المحلية .
التنازل عن العقد :-
بتاريخ 31/1/2017 كتب نائب المدير العام لشركة صافيا خطاباً بدون نمرة للسيد المدير التنفيذي عن موافقة شركة صافيا للإعمار بالتنازل الكامل عن العقد لصالح شركة السوباط للحلول المتكاملة المحدودة. هذا ولقد أشار عقد التنازل الموقع بين شركة صافيا والتي وقع عنها السيد/ عامر محمود آدم فضل الله ووقع عن شركة السوباط السيد/ عبد الرحمن علي محمد الزين، ومبلغ التنازل الذي استلمته شركة صافيا للإعمار كان 3.500.000 (فقط ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه) وقد تم التنازل بتاريخ 7/فبراير 2017.
وبتاريخ 7/2/2017 وبالنمرة 39/أ/1 خاطب السيد المدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ/ السنوسي سليمان أحمد، مدير شركة صافيا، قائلاً: بناءً على طلب سيادتكم المؤرخ بتاريخ 31/1/2017 والذي أبدى الرغبة في التنازل عن عقد الإيجارة بين شركة صافية للإعمار ومحلية بحري بالتوثيق رقم (2045) الصادر من المستشار العام ورئيس الإدارة القانونية ولاية الخرطوم في 21/9/2018م_ عليه لا تمانع المحلية من تنازلكم وفسخ العقد المذكور، وكذلك لا تمانع من تحويل التعاقد مع شركة السوباط للحلول المتكاملة المحدودة شريطة أن لا يُحمل هذا التعاقد محلية بحري أي مسؤولية مالية أو تعاقدية.. هذا ما لزم توضيحه.
*وبتاريخ 3/ 4/2017 وبالنمرة : 72/أ/1 أفاد مدير إدارة الاستثمار خطياً للمدير التنفيذي لمحلية بحري قائلاً أرجو أن أفيد سيادتكم بأن شركة السوباط للحلول المتكاملة قد قامت بسداد ماعليها من رسوم تحويل المنفعة والبالغ قدرها 420000(أربعمائة وعشرين ألف جنيه) بالشيك رقم (688) بتاريخ 30/3/2017مسحوب على البنك السودانى الفرنسي، عليه يرجى التكرم بمخاطبة الجهة المختصة للتعاقد معهم. عماد عبدالقادر سليمان – مدير إدارة الاستثمار.
*بتاريخ 25/4/2017 وبالنمرة : 64/أ/1 مكتب معتمد بحري أصدر تفويضاً مبدئياً للسادة شركة السوباط للحلول المتكاملة جاء فيه:
بهذا قد فوضنا السادة شركة السوباط للحلول المتكاملة عنهم السيد/ عبدالرحمن علي محمد زين بالرقم القومي ج .أ/1113716 /po بالشروع في الإجراءات الإبتدائية لتحضير الجوانب الفنية النظرية من تصميم فني وجداول مواصفات وكميات والمكملة لعقد امتياز إنشاء سوق طيبة الإستثماري الكائن بالقطعة رقم (2) مربع 3- ن بمساحة 3907مترمربع المملوك لهذا الطرف. يسري هذا التفويض لمدة ثلاثين يوماً إعتباراً من 25/4/2017التوقيع لواء ركن / حسن محمد حسن إدريس / معتمد بحري.
إخلال المحلية بالعقد:-
من متابعة المستندات اتضح إخلال المحلية بعد أن دفعت شركة السوباط للحلول المتكاملة مبلغ أربعمائة وعشرين ألف جنيه عبارة عن رسوم تحويل منفعة، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من شركة السوباط إلا أن المحلية قد تقاعست عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وعدم تسليم الموقع لشركة السوباط  بالرغم من إيفائها بكل المطلوبات التعاقدية، ووجهت المحلية إدارتها القانونية بصياغة عقد جديد، بينها وبين شركة السوباط ، وتمت صياغة العقد الجديد بشروط إضافية نصت على زيادة الأجرة السنوية من (ستمائة وخمسين ألف جنيه ) إلى (ثلاثة ملايين جنيه) بزيادة سنوية 12% بدلاً عن 10% وفرضت المحلية بموجب العقد الجديد على شركة السوباط أن تخصص عدد (26)دكاناً لصالح المحلية في واجهات المبنى وشروط أخرى لصالح المحلية، ووافقت الشركة نسبة لصرفها مبالغ طائلة على المشروع وسددت رسوماً كبيرة للمحلية وإعداد الدراسات والخرائط ودراسة الجدوى والتصاميم الهندسية وكل مايسبق التشييد، ومع ذلك لم توقع المحلية على العقد.
شهادة المقدرة المالية:-
*بعد أن أصدر السيد معتمد بحري تفويضه للسيد/عبدالرحمن علي محمد زين والذي رهنه بمدة ثلاثين يوماً إعتباراً من 25ابريل 2017، ثم أعقب معتمد بحري تفويضه بخطاب يحمل نفس نمرة التفويض وبتاريخ 23بناير2018موجهاً إلى شركة السوباط، وموضوعه: إكمال إجراءات التوقيع على عقد أسواق طيبة . وذكر المعتمد : مشيراً إلى الموضوع أعلاه أرجو أن تقبلوا تقديرنا لجهدكم ورغبتكم في شراكات التطور والحداثة .2/خطة المحلية في مشاريعها تحكمها مصفوفة استراتيجية محكومة بقانون التخطيط الاستراتيجي يمنع من أي انحرافات زمنية أو مادية للمشروعات المحددة بالمحلية. عليه نطالبكم بالإفصاح عن مقدرتكم المالية وفقاً للوائح والشروط المتبعة خلال أسبوع من تاريخ اليوم 23/1/2018.3. 3/ في حالة عدم قدرتكم على ذلك للمحلية حق التصرف الكامل في مشروعها المعروض أمامكم وتعتبر كل التفاهمات التي تمت بخصوصها لاغية. التوقيع : لواء ركن / حسن محمد حسن إدريس معتمد بحري.
*هذا وقد ردت الشركة على خطاب السيد /المعتمد ، بتاريخ 24/يناير2018وموضوعه : المقدرة المالية . بالإشارة للموضوع أعلاه وخطابكم رقم 64/أ/1بتاريخ 23/1/2018والخاص بإكمال إجراءات التعاقد على عقد أسواق طيبة، نشكر لكم كريم اهتمامكم وجهدكم المبذول لإنجاح المشروع ونرفق لسيادتكم مقدرتنا المالية، مع العلم بأننا قد قمنا بذلك حسب خطابكم ملخص اجتماع دكاكين أسواق طيبة بدون نمرة بتاريخ 15/6/ 2017الصادر من المدير التنفيذي لمكتب المعتمد، وسلمنا الاستشاري جميع فقرات خطابكم آنف الذكر البالغ عددها (5). توقيع المدير العام / د. معتز حامد.
إفادة معتمد بحري :-
الوضع الإداري والقانوني لمشروع أسواق طيبة
ما أفاد به اللواء حسن محمد حسن معتمد بحري كان نقاطاً قابلها رد آخر من مدير شركة السوباط ونحن الآن نستعرض مافصله وتمثل في الآتي:-
إن المشروع يقع في القطعة رقم (2) مربع (3/ن)غرب مدرسه بحري تم تغيير غرضها لتجاري بمساحة (3907م2) ، ولصالح محلية الخرطوم بحري كمالك. وفي سبتمبر2015م تم الاتفاق والتراضي بين محلية الخرطوم بحري ويمثلها المدير التنفيذي والسادة شركة صافيا للإعمار المحدودة المسجلة تحت الرقم (31046) و يمثلها السيد سالم أحمد إبراهيم (مفوض) .. لاحظنا في عقد الاتفاق النقاط التاليه :- أ-. عنوان الاتفاق بالعقد .. تشييد وإيجار دكاكين استثمارية في سوق طيبة. ب –  خلو العقد من الوثائق الفنية التي تحوي جداول الكميات المعتمدة من قبل المهندسين المختصين بالمحلية وكذلك التصاميم المعتمدة و قيمة ووصف الأصول التي ستنشأ علماً بأن قيمة الدكاكين عرفت بمبلغ(44696.000) “فقط أربعة وأربعين مليون وستمائة ستة وتسعين ألف” ولم يبرز أو يفصح الطرف الثاني بأي وثيقة تعرف مقدرته المالية التي تمت الإشارة إليها في فقرة التمهيد. ج –  لم يتم تعيين استشاري ولم تنفذ مطلوبات الفقرة (4) من التزامات الطرف الاول. ولم يتم تنفيذ الفقرة (1) من التزامات الطرف الثاني. كما أنه لم يتم تحديد عدد الدكاكين موضوع العقد بينما تم تحديد المبلغ السنوي لأجرة الدكاكين التي بلغت (650.000) جنيه بزيادة سنوية قدرها (10%). ونجد في الفقرة (8) من العقد يشير لأيلولة جميع المنشآت عند نهاية مدة العقد ولم يتم تحديد ماهية ونوع وعدد مواصفات وشكل هذه المنشآت. وترغب المحلية في استخدام حقها في فقرة الجزاءات بسبب تقاعس الطرف الأول من المضي في تنفيذ المشروع وحرمان المحلية من خدمات مهمة وعائدات الرخص وخدمات هذه المواقع المتوقعة حتى الآن .. نسبة لسلوك الطرف الأول وعدم جديته واكتفائه بتداول وبيع المنفعة والتنازل عنها لأطراف أخرى بعد حصولها على منفعة غير معلومة لدى المحلية مقابل التنازل الممنوح للطرف الأول.
8. تلاحظ في العقد المرفق الآتي :-. أ) العقد موقع في خانة الطرف الأول ع/ المدير التنفيذي وهذا منافٍ لشروط وطبيعة عقودات المحلية القانونية. ب) العقد غير موثق. ج) تاريخ التوثيق غير محدد. د) بينما للمحلية مستشار معين ظهر التوثيق وأعد ليكون بواسطة مستشار الولاية العام السيد/ حسن علي شيخ إدريس. ذ) بينما العقد في سطره الأول بخطأ واضح حيث وردت عبارة (في اليوم الأول من الخامس عشر)؟؟؟ إذا أمامنا عقد غير صحيح ويستوجب التحري.
وبتاريخ 31\1\2017م تقدم مدير شركة صافيا بطلب مبدياً رغبته في التنازل مرة أخرى عن عقد الإيجار التي شرحنا شكلها ومضمونها في الفقرات السابقة .. وعدم ممانعتهم من تحويل التعاقد مع شركة السوباط للحلول المتكاملة وكانت إجابة المحلية عدم الممانعة وفق الشروط التالية :- أ) فسخ العقد المشار له.  ب) ألا تتحمل محلية بحري أي مسؤولية مالية أو قانونية أو تعاقدية وتم ذلك وفقاً للخطاب الصادر برقم 39\أ\1 بتاريخ 7\2\2017م.
وتم فسخ العقد وكان بديهياً إنشاء عقد جديد يحقق كافة المطلوبات والحقوق العامة والخاصة للطرفين بكافة الإشتراطات والوثائق التي تطلب لمثل هذه المشاريع حسب القوانين واللوائح التي تحكم قيام وإنشاء أي مشروع في المحلية .. وتم ذلك بظهور واضح من قبل الاستشاري الهندسي لمحلية بحري والمتمثل في شركة (PGM)الإستشارية . كما تم إنشاء عقد إبتدائي مفصل بعد عدة جلسات مع شركة السوباط وبحضور مفوضها العام من قبل مجلس إدارة الشركة السيد / عامر محمود آدم وبقية أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة وتم اعتماد جميع التفاهمات والبنود المهمة لإنشاء العقد.
و بتاريخ 15\6\2017م كان ملخص الإجتماع الأخير قبيل التوقيع وبحضور استشاري المحلية ومدير التخطيط على النحو التالي:-
أ) على الشركة تقديم المستندات القانونية والمقدرة المالية والفنية وتسليمها للاستشاري عاجلاً.
ب) الاستعجال في تقديم المقترحات والتصاميم و الجداول في فترة لا تتعدى يوم 515\7\2017م لتوقيع العقد.
ج) على الشركة تقديم (C.V) وملفات جميع العاملين بالشركة.
د) تسليم المطلوبات والتصاميم والمقترحات يبدأ اعتباراً من يوم 15\7\2017م وحتى 15\8\2017م و في حالة عجز الشركة عن التسليم خلال فترة السماح.. تم الاتفاق على إلغاء التعامل مع شركة السوباط.
و في 13\ نوفمبر2017م ردت الشركة بتجاوز في فترة السماح الذي حدد له 5\8\2017م  (تأخير فترة اربعة أشهر).
ورغما عن ذلك تم إمهالهم فترة سماح أخرى حتى 20\12\2017م و لم يتمكنوا من الإيفاء بالمطلوبات التي تفضي لتوقيع العقد. و بتاريخ 22\1\2018م وصلنا خطاباً يحمل الرقم ش م ل خ\تعاقدات\1\2018 صادر من شركة تسمى مورنبنق للتجارة والخدمات المحدودة تفيد عن رغبتهم في تنفيذ المشروع.. وكذلك تعديل التعاقد مع شركة السوباط إلى شركة مورنينق وذلك لظروف حالت دون إكمال المشروع بالاسم السابق في إشارة واضحة بأن شركة السوباط ترغب في تحويل المنفعة مرة أخرى بعد فشلها في إظهار الجدية لشركة أخرى ليستمر مسلسل تداول المشروع من جهة إلى أخرى ببساطة.. دون مراعاة للحقوق العامة بمحلية الخرطوم بحري ومواطنيها الذين ينتظرون خدمات هذا الموقع .. علماً بأن موقع خطاب شركة مورنبنق هو السيد عبد الرحمن علي محمد زين المفوض العام للشركة إياها وهو نفسه المفوض العام لشركة السوباط بحسب الخطابات التي وردت إلينا بتوقيعه ووظيفته في كل مراحل التفاوض. ولذا أدركنا وتأكدنا وفقاً لكل المعطيات التي وردت عدم مقدرة وجدية الطرف الثاني بكافة مسمياته لتحقيق هذا المشروع المهم لمحلية بحري والمرتبط بخدمة مواطنيها و تطوير مواردها وفقاً لمصفوفته الإستراتيجية لتحقيق التنمية. كما ترى المحلية أن الطرف الثاني و المتقلب في مسمياته قد تسبب في خسائر مالية ومعنوية بسبب تعطيل المشروع وعائداته المتوقعة من خدمات ورخص للأعوام (2017-2018) بمبالغ قدرت بمبلغ (37.000.000) جنيه.  وتسببت الشركة بمماطلتها في إحداث خلل لخطط المحلية المحددة وفقاً لقانون التخطيط الاستراتيجي الذي يحكم سلوك وخطط وأعمال التنمية بمحلية الخرطوم بحري.. وعليها تحمل كل تبعات هذا الخلل. والمحلية استخدمت حقها في حماية مواردها والحق العام بإلغاء التفاهم وفكرة المشروع مع هذا الطرف دون رجعة.  وحالياً أعدت المحلية خطتها الخاصة وفقاً لرؤيتها ومصالحها ومسؤولياتها القانونية تجاه الأصول والمشروعات العامة التي تقع على عاتقها.
وتطلب محلية الخرطوم بحري من إدارتها القانونية والإدارة القانونية العامة بولاية الخرطوم على إتخاذ كافة التدابير والوسائل القانونية للمطالبة بتعويض محلية الخرطوم بحري عن الخسائر التي لحقت بها جراء سلوك الطرف الثاني في تعطيل وفشل هذا المشروع الذي إلتزم على تنفيذ مقابل إيجار الموقع حسب طلبه وتقدمه لتنفيذ المشروع بحسب إشتراطات المناقصة العامة التي حاز عليها.
مؤشرات في القضية:-
هاهي الصورة العامة في القضية ونواصل عن الرد المقابل من شركة السوباط وتوضيح ما أغفله السيد المعتمد في ردوده عن تساؤلاتنا له التي احتاجت لإجابة واضحة، ومن هى شركة مورنينق؟! وكيف دخلت لأسواق طيبة؟ ومن هو السيد عبد الرحمن علي محمد زين المفوض العام للشركة إياها ..إنتظرونا
///////////////

التعليقات مغلقة.

فيلم “السودان: الحديد والنار” وثائقي