رئيس التحرير

ولاية وسط دارفور : مشروعات لمنظمات بـ 6 ملايين دولار غير موجودة على الأرض

الجمعة 12-01-2018 09:28

كتب

ألغت ولاية وسط دارفور اتفاقيات لمنظمات طوعية تتعلق بالمشروعات الخدمية غير المضمنة في موازنة 2018، وقالت إن تقارير العام الماضي اشتملت على مشروعات لمنظمات بتكلفة 6 ملايين دولار غير موجودة على الأرض.

JPEG - 19.7 كيلوبايت
والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم

وألغى والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم أثناء لقاء جمع وزارات ومؤسسات الحكومة بالمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية بزالنجي يوم الخميس كل الاتفاقيات الفنية المتعلقة بالمشروعات الخدمية غير المضمنة في موازنة العام 2018 والتي وقعتها المنظمات مع وزارات ومؤسسات الولاية.

ووجه الوالي المؤسسات الحكومية والمنظمات بالتنسيق المحكم مع المفوضية القائمة على العمل الطوعي في الخطط والبرامج والمسح الميداني وأن تطلع على كل الاتفاقيات وتقارنها بخطط الوزارات المختصة.

وشدد على ضرورة أن توافق برامج تلك المنظمات مع الخطة العامة الموضوعة لتنفيذ المشروعات الخدمية بالولاية تجنبا للتعارض والتكرار وأن تخضع للمعايير الفنية الواجب توفرها.

وطالب المنظمات بطرح مشروعاتها في عطاءات وعمل لجان للمشتروات وتسليم المواد العينية للمؤسسات الحكومية وفق إجراءات التسليم والتسلم بأورنيك (12 س) حتى تظهر كل المشروعات في تقرير الأداء الذي تضعه وزارة المالية نهاية العام.

وأشاد الشرتاي جعفر بجهود المنظمات في توفير الخدمات مؤكدا استمرار التعاون معها، شريطة أن تتوافق برامجها مع الخطة العامة وأن تكون واضحة “فوق الطاولة”.

وطالب المنظمات بتغيير برامجها من الإغاثة الى التنمية لتواكب مرحلة الاستقرار الأمني الذي تشهده الولاية.

من جانبه قال وزير المالية والإقتصاد والتنمية البشرية بالولاية محمد موسى أحمد إنه تفاجأ بأموال تقدر بستة ملايين دولار وردت في تقرير أداء العام 2017 تكلفة لمشروعات “قيل إنها نفذت من قبل المنظمات إلا أنها غير موجودة على أرض الواقع”.

وفند ما يشاع من قبل بعض المنظمات بأن الحكومة هي من تبدد أموال المنح من غير وجه حق، وزاد: “حكومتنا راشدة وتخضع لمعايير محاسبية ورقابية تضمن صرف الأموال للأغراض التي رصدت لها”.

وأوضح مفوض العمل الطوعي والإنساني بوسط دارفور إسماعيل آدم أن المشكلة تكمن في إختلال العمل بين المنظمات والحكومة حيث تقوم المنظمات بتصميم الاتفاقيات المفروض أن توقعها مع المؤسسات الحكومية بدون أن تمنحها فرصة للمناقشة والتعليق.

وقال “هذه صورة مقلوبة للمشهد بينما الصحيح هو أن تصاغ الاتفاقيات من قبل الحكومة والمؤسسات ذات الصلة وتعرض للمنظمات للمناقشة ثم التنفيذ”.

اضف تعليق

كلمة الاستاذ علي محمود حسنين في ندوة حركة تحرير السودان مكتب لندن

البوم الصور