وقال وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود،فى المؤتمر الصحفي لإعلان السياسات الاقتصادية الجديدة، الخميس، ان ميزانية العام 2017 تستهدف نمواً في حدود 5.5 للناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات التضخم، وإحداث استقرار اقتصادي وإصلاح سعر الصرف.

وأشار إلى أن الشروع في تنظيم سوق النقد الأجنبي بإعلان منح الحافز عند شراء النقد الأجنبي للمغتربين والمصدّرين، لتغطية الفجوة بين سعر الصرف في السوق المنظمة والموازية إلى جانب خفض فاتورة الاستيراد بمنع السلع غير الضرورية .\

وأعلن الوزير تعهّد الحكومة بتوفير الأدوية للعلاج المجاني بالحوادث والسرطان والكلى وتوفير الدواء لكل المستشفيات العامة.

وكان مجلس الوزراء السوداني صادق في اجتماعه الخميس على حزمة السياسات الاقتصادية، التي من بينها منع استيراد اللحوم والأسماك وزهور الزينة والحيوانات.

وأبقت الحكومة على استمرار دعم الكهرباء للأسر محدودة الاستهلاك والمساجد والمدارس والقطاعين الزراعي والصناعي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بزيادات حقيقية في الأجور.