رئيس التحرير

عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو : الموازنة لم تكن واقعية في إيراداتها حيث اتضح وجود 110 مليار رصدت بالخطأ

الأربعاء 15-04-2020 14:02

كتب

عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو لـ(الجريدة):
الموازنة لم تكن واقعية في إيراداتها حيث اتضح وجود 110 مليار رصدت بالخطأ
لهذا السبب (…..) يصر وزير المالية على رفع الدعم
المواطن سيستمر في معاناته اليومية إذا لم تتخذ سياسات اقتصادية صحيحة
الغرض من مبادرة” القومة للسودان” هو ليس جمع المال فقط ولكن …

حوار: أحمد جبارة

كشف عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو لـ(الجريدة) عن معلومات جديدة تتعلق بموازنة 2020 حيث قال إن الموازنة لم تكن واقعية في إيراداتها وثبت ذلك عن طريق مراجعة بواسطة لجنة فنية مشتركة كانت بين وزارة المالية واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، وعليه بحسب كبلو فإنه اتضح أن هنالك 110 مليار رصدت خطأ باعتبار أنها مساهمة من المؤسسة الدفاعية وتبين ذلك خطأ، ومضى بالقول ” كذلك تبين أن هنالك 156 مليار من العون الأجنبي لم يتم التوقيع عليها الاعلى 44 مليار مما يضيف لعجز الموازنة 112 مليار أخرى، هذا الى جانب أثر انخفاض أسعار البترول الحكومية على عائدات الدولة من بيع الخام للمصفاة والرسوم المفروضة على البترول، كما سيؤثر الانخفاض على إيرادات نقل البترول من الجنوب “.

* يكاد يمضي عام على حكومة الفترة الانتقالية ، لماذ لم تحقق الدولة حتى الآن نجاح يذكر في قضية معاش الناس ؟
الحكومة الانتقالية حتى اليوم لم تتخذ السياسات الصحيحة في مجال الاقتصاد ولم تحشد الموارد الداخلية ولم تجتث أسس الفساد، بل ساعدت عن طريق سياسة قصيرة النظر عبر التعاقد مع احدى الشركات الخاصة لدفع سعر الصرف لأكثر من 140 جنيها للدولار مما ساعد في وتائر التضخم.

* دار جدل كثيف حول الموازنة وتمويلها برأيك هل الموازنة واقعية وماهو مصيرها ؟
الموازنة لم تكن واقعية في إيراداتها وقد ثبت من مراجعة بواسطة لجنة فنية مشتركة بين وزارة المالية واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير أن هناك 110 مليار رصدت خطأ باعتبار انها مساهمة من المؤسسة الدفاعية وتبين خطأ ذلك، كما تبين أن 156 مليار من العون الأجنبي لم يتم التوقيع الا على 44 مليار مما يضيف لعجز الموازنة 112 مليار أخرى، هذا الى جانب أثر انخفاض أسعار البترول الحكومية على عائدات الدولة من بيع الخام للمصفاة والرسوم المفروضة على البترول، كما سيؤثر الانخفاض على إيرادات نقل البترول من الجنوب.

* الحكومة الآن ماضية في رفع الدعم هل هذا تحدي لكم باعتباركم حاضنة سياسية لها خاصة أن رؤيتكم مختلفة عن الجهاز التنفيذي للدولة ؟
وزير المالية يصر على رفع الدعم عن المحروقات باعتباره يحسب سعر البترول المنتج محلياً بواسطة الحكومة بالسعر العالمي، والمسألة ما زالت في طور المناقشة.

* هل تستطيعون أن تلزموا الدولة بعدم رفع الدعم ؟
نحن نقدم المشورة الاقتصادية .

* ماذا عن الخدمات الأساسية المتمثلة في الكهرباء والصحة حتى الآن المواطن يعاني من هذه الأمور ؟
وسيستمر يعاني اذا لم تتخذ السياسات الاقتصادية الصحيحة .

* هل كنتم جزءاً من مبادرة القومة للسودان ؟
لقد اقترحناها منذ ديسمبر.

*البعض يقول إن المبادرة لم تكن في زمن مناسب باعتبار أن المواطن الآن هو في أحوج للدعم خاصة في ظل تفشي كورونا والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه ؟
الغرض ليس جمع المال فقط بل الغرض شعور المواطن أنه يساهم في الحل حتى بالقليل .

* الدولة حتى الآن فاقدة السيطرة على سعر الصرف ؟
تماماً.

* ما هي التدابير والاجراءات التي اتخذتموها كلجنة اقتصادية للحرية والتغيير لمعالجة المشكلة الاقتصادية اليوم ؟
نحن لا نتخذ إجراءات انما نقدم مقترحات بحلول للمجلس المركزي والحكومة وهما من يقرر ذلك.

* ذكرت من قبل عدم وجود تنسيق بينكم وبين وزير المالية هل حتى الآن انتم في قوى التغيير في حالة انقطاع معه ؟
لقد كونا لجان مشتركة قامت بدراسة الميزانية واللجان ستقدم توصياتها وسنتناقش من جديد بناء على ذلك.

* هل ما سيخرج به المؤتمر الاقتصادي سيكون برنامج عمل للادارة الاقتصادية ؟
هو سياسات اقتصادية وتوصيات ببرامج عمل .

* هنالك رأي عام يقول: تم زيادة سعر الخبز من جنيه إلى جنيه ونص وذلك بأمر وزير التجارة مدني عباس مدني ؟
لاتوجد زيادة في الخبر إنما تغيير في وزن الخبز، وهذا بناء على طلب المخابز والغرض منه تقليل تكلفة انتاج الخبز.

* بوصفك اقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير كيف تنظر لقراري وزير الصناعة والتجارة الخاصين -بتكوين لجنة لتحديد أسعار السلع الأساسية و حظر استيراد المركبات ؟
هنالك حالتين في هذه المسألة أولا في حالة إستقرار السوق يدار بالمعلومات وإذا الوزير جمع المعلومات الخاصة بتكاليف انتاج الهامش الربحي للموزعين فإنه يحدد الأسعار لكن بشرط توفر المعروض من البضاعة، لذلك لابد من توزيعها بشكل تمويني وخلاف ذلك يدفع البضائع للسوق السوداء.

* ماذا عن قرار وقف إستيراد العربات الخاصة ؟
قرار وقف إستيراد المركبات الخاصة هو قرار صحيح حيث يقلل من الاستهلاك على المواد البترولية وهذا مهم لعملية استرشادنا للمواد البترولية ولأسباب متعلقة بالاقتصاد، و نحن نستهلك مواد بترولية كبيرة تكلفنا نقد اجنبي ، لذلك بجب التقليل من العربات الخاصة وزيادة البصات ذات الحجم الكبير وياحبذا لو وصلنا لمرحلة المترو والقطارات لجهة إنهم يساعدون في القضاء على أزمة المواصلات .

* قرارات وزير التجارة بشأن وقف إصدار السيارات وتحديد الاسعار هل قرارات مدروسة ؟ ولماذ لم تكون هنالك حزمة واحدة مع بعضها البعض يتم بموجبها هذه القرارات لأن هنالك توجه من وزارة الصناعة لضبط الاسعار وهنالك توجه كذلك من وزارة المالية بتحرير الاقتصاد ورفع الدعم عن المحروقات والملاحظ أن هذين الهدفين متنافيان ولا يلتقيان ولكن بتمثلهما حكومة واحدة ووزيرين في مجلس وزراء واحد ؟
هذه وجهة نظر الحكومة وعليه فإن السؤال يوجه للحكومة.

* كل الخبراء الاقتصاديين اشاروا إلى أن الوقت الحالي يتطلب من الحكومة رفع الدعم الآن باعتبار أن هناك انخفاضاً للبترول على الصعيد العالمي وحصاد ممتاز للقمح في هذا العام ويمكن أن يسد نسبة كبيرة من إستهلاك السودان لماذا التخوف من رفع الدفع خاصة مع اصرار وزير المالية بضرورة رفع الدعم وبدأ فعلاً بما يسمى بالمحرقات التجارية ؟
المناقشة طويلة حول هذه المسائل وليس الهدف رفع الدعم او من عدمه بل الموضوع متعلق بإصلاح اقتصادي يشمل إصلاح سوق النقد الاجنبي فمثلاً الدولار اليوم بلغ 147 جنيه ولا يمكن في هذه الظروف أن نحدث تحريراً للسلع لأن ذلك يعني ترك هذه السلعة للنقد الوطني وتجاهل النقد الاجنبي الامر الذي يقود للتضخم لذلك لابد من السيطرة على سوق النقد الأجنبي.
الجريدة

التعليقات مغلقة.

فيلم “السودان: الحديد والنار” وثائقي