رئيس التحرير

شكراً حمدوك

الأربعاء 25-03-2020 09:28

كتب

أتمنى من كل قلبي أن تعاجلني هيئة التحرير بعد وصول هذا المقال اليها أن تقول لي: معليش يا أستاذ الراجل تراجع عن قرار القمح. هات مقال آخر.
من (حرَّش) السيد رئيس مجلس الوزراء على هذه الفئة المستضعفة ظاهراً القوية داخلاً، من هم العباقرة الذين أرادوا ان يهدوا الثورة والحكومة الانتقالية جهد وعرق المزارع ومن فوضهم؟ هناك فئة اليسار او الحزب الشيوعي تحديداً تظن ان هذه البلد صارت ملكاً لها تمارس فيه ما تشاء، من تمكين وهيمنة وفرض رأي.
السيد رئيس الوزراء كيف يتخذ قراراته؟ هل يعرض ما يريد على الجهات ذات الصلة ام يكتفي بلقاء أربعة اشخاص يزينون له مصادرة القمح بالقوة وبالسعر الذي يريدونه للحكومة. هل سأل عن التجارب السابقة ومآلتاها وما فعلته بالزراعة وكلما كان التعنت وبسط القوة أكبر كانت ردة الفعل أقوى بأن هجر المزارعون زراعة القمح سنين عددا. (هذا يوم كانت سلطة الإنقاذ باطشة وليس بضعف السلطة الآن التي لا تستطيع ان تبعد بائعي الخضار والفواكه عن الشارع وهم يضعون بضاعتهم في منتصف الطريق ولا يتركون للسيارات الا مساراً واحداً يكفي لسيارة واحدة).
ويحدثونك عن السعر العالمي للقمح وكتب أحدهم ان الحديث عن أسعار القمح داخلياً عاطفي ويفتقر للعقلانية ضاربا المثل بالسعر العالمي واختار أسوأ أنواع القمح القادم من شرق اوروبا (حيث شورنوبل) واختار ميناء التسليم البحر الاسود ولم يحسب ترحيله من البحر الأسود الى منتصف البحر الأحمر حيث بورتسودان. ولم يفكر في من اين له بالدولارات.
ولماذا مقارنة القمح بالسعر العالمي هل حددت الحكومة سعر الاسمنت الذي بلغ سعره أربعة اضعاف السعر العالمي سعر طن الاسمنت الآن فوق 20 ألف جنيه ثلاثة اضعاف سعره في السعودية واربعة اضعاف سعره في مصر. لماذا لم يتدخل رئيس مجلس الوزراء ويصدر قرارات تحديد الأسعار التركيزية للإسمنت؟
اترك الاسمنت، السكر اليس سلعة حكومية خالصة كم سعر الجوال الآن؟ فوق الثلاثة الاف جنيه ورمضان على الأبواب من يحتكره؟ من كوش عليه؟ من خزنه؟ ألا تعلم الحكومة إجابات هذه الاستفهامات وماذا هي فاعلة؟
أم حرية التجارة حلال على الجميع إلا المزارع؟
ما دور البنك الزراعي في تمويل القمح كم نسبة ما مول الى كل المساحة. في الموسم قبل الماضي ومن مدني أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق معتز السعر التركيزي للجوال 1800 ج وبه تسدد التكلفة وما زاد عن ذلك المزارع حر فيه إذا زاد السعر في السوق اما إذا قل الدولة ملزمة بشراء كل المعروض بالسعر التركيزي وهذه مهمة الأسعار التركيزية حفظ حقوق المزارع والإبقاء عليه حياً حتى لا يترك الزراعة وينزح الى المدن في مهن هامشية او إجرامية.
السيد رئيس الوزراء يتحدث قراركم عن عقوبة السجن والغرامة للمزارع. هل تجد الوقود الكافي الذي ترحل بها 130 ألف مزارع للسجن؟ هذا إن وجدت سجونا تسع مزارعي الجزيرة والمناقل.
شكراً حمدوك.
صحيفة السوداني

اضف تعليق

فيلم “السودان: الحديد والنار” وثائقي