رئيس التحرير

الملف القاتل

الخميس 13-02-2020 18:18

كتب

قبل أن يجف مدادنا عن ملف الوجود الأجنبي بالبلاد وما يشوبه من غموض تتعلق بالحلول الجذرية  حيث يعتبر هذا الملف المتهم الرئيس في ما تشهدة البلاد الآن من مهددات اقتصادية وأمنية وصحية جميعها كوارث، تأذى منها الشعب السوداني  كثيراً وذلك بأمر من بعض دول الجوار التي تزج بفائض عمالتها الهشة إلى السودان في مساندة واضحة منها لعصابات التهريب لسرقة قوت الشعب السوداني بواسطة شبكات إجرامية تمددت في كل مدن السودان الحدودية ووسطه، ويبدو أنَّ الجريمة العابرة وجدت طريقاً سهلاً  إلى أرض السودان وكذلك مناخاً خصباً لتنفيذ جرائمها بل تقويض الأمن. وأعتقد أنَّ ما تم من إنجاز للشرطة أمس الأول دليل واضح على عمل استخباراتي من الدول لزعزعة أمن السودان، حيث أنها أوقفت شبكة مكونة من أجانب وسودانيين متخصصين في صناعة المتفجرات، وهي ليست المرة الأولى هل تذكرون شقة أركويت التي لولا انفجار العبوات الناسفة لظل عمل تلك المجموعة الإرهابية الأجنبية مستمراً.
معروف أنَّ التوترات الأمنية أينما حلت في أي مكان تكون أرضاً خصبة  لكل ماهو مخالف للقانون، لا سيما نشاط الخلايا النائمة التي تعمل لحساب مجموعات أو دول وتنشط هذه المجموعات بالتنسيق التام فيما بينها عبر الانترنت، وهذا ما دعت له أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (سيسا) خلال ورشتها العام 2015  إلى ملاحقة المتهمين مرتكبي الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها وتحديدهم، حيث أشارت الورشة إلى استغلال المجموعات الإرهابية للانترنت في عمليات التجنيد والتحريض، ودعت إلى تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين على وجه السرعة بين الدول الأعضاء وأوصت على تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، مع عدم تمكين المجموعات الإرهابية على اختراق المعلومات  مع إنشاء فرق للطوارئ من السيسا ومفوضية الاتحاد الأفريقي  لاستقبال حوادث الحاسوب على المستوى الوطني والقاري، على أن يعتبر الهجوم على أي دولة هجوماً على الدول الأخرى. ورغم ما دعت إليه هذه المجموعة يبقى السؤال هل تم تنفيذ هذه الاتفاقيات أم أنها لا زالت حبيسة الأدراج؟
(1992م) وذلك عندما قرَّر السودان إلغاء تأشيرة دخول البلاد للأشقاء العرب والمسلمين تشجيعًا للاستثمار وهو الأمر الذي عُرف بسياسة الباب المفتوح أو فتح الحدود، وطبقًا لذات القرار تدافعت جماعات التطرف الديني من دول الخليج وشمال إفريقيا إلى السودان، ودخل البلاد عدد كبير من  المتطرفين والإرهابيين وهذا ما نعيشه الآن ولكن بطرق أخرى.
حديث أخير
إن أكبر عائق هو عدم تطبيق القوانين على ملف الوجود الأجنبي من قبل الدولة ووزارة الداخلية ولذلك المصائب لن تأتيكم فُرادى.

التعليقات مغلقة.

فيلم “السودان: الحديد والنار” وثائقي