رئيس التحرير

يا والى الجزيرة أحذر فخاخ النقر !!

الإثنين 20-01-2020 07:56

كتب

@ أصدر والى ولاية الجزيرة المكلف اللواء احمد الحنان صبير أول قراراته للعام 2020 بتشكيل لجنة حصر و استلام أصول الاتحادات المهنية و النقابات و اتحاد اصحاب العمل برئاسة الاستاذ المحامى صالح سعيد صالح و عضوية أحدى عشر يمثلون الجهات الرسمية ذات الصلة بجانب 4 من قوى الحرية و التغيير . تم تحديد مهام و اختصاصات اللجنة فى استلام المستندات و الاختام و الوثائق الخاصة بالاتحادات و النقابات بجانب حصر المقار و جميع الاصول و المنقولات و غيرها من مركبات و آليات .
@ هذا القرار الذى تأخر كثيرا لجهة أن الجزيرة الاكثر تضررا من هيمنة النظام السابق على كل مفاصل العمل النقابى و الاتحادات المهنية التى شملها القرار و من المتوقع ان تتكشف الكثير من المخالفات و التجاوزات لأن النظام السابق ركز على نقابات العاملين بمشروع الجزيرة و يهيمنة كمال النقر الذى اصبح الكل فى الكل بمشروع الجزيرة ، بلغ تأثيره على كل الولاة و المسئولين بالولاية ، استطاع ان يفرض هيمنته عليهم لأنه يحرس كنز ضخم يتمثل فى اموال مليارية ،هى حقوق 3577 من العاملين الذين الغيت وظائفهم استولى عليها كمال النقر ، حقوق من عائدات محالج المشروع التى منحت للعاملين بموجب قرار الرئيس المخلوع رقم 219 تعويضا لما لحقهم من ضرر نتيجة لإلغاء و ظائفهم .
@ احتماء النقر بالسلطة و خدمة مصالحها المتمثلة فى سد الثغرة المالية لحزب المؤتمر بالولاية و المركز و توابعه من منظمات و اتحادات و لجان يصرف عليها بلا حساب من اموال العاملين بجانب صرفه على كل فعاليات الوالى الاسبق صاحب الدكتوراه الفخرية محمد طاهر ايلا بالمليارات على مهرجانات السياحة و التسوق ، جعل ملف الفساد بادارة مشروع الجزيرة يبدأ و ينتهى بكمال النقر الذى يهيمن على المشروع من خلال أمانته الهيئة النقابية للعاملين و هى ذات التنظيم النقابى المعنى بقرار والى الولاية رقم 1 للعام 2020 الذى بموجبه شكل الوالى لجنة برئاسة المحامى صالح سعيد . تعيين مستشار و محامى كمال النقر الذى تدور حوله كل شبهات فساد الهيئة النقابية للعاملين بمشروع الجزيرة الاستاذ صالح سعيد الذى لا يقدح احد فى ذمته و امانته و لكن رئاسته للجنة الوالى تثير الكثير من التساؤلات ,
@ رئاسة هذه اللجنة يجب أن تتوفر فيها الحيادية المطلوبة حتى تبعث بالطمأنينة لأن اصحاب المصلحة الحقيقية خاصة العاملين الذين الغيت وظائفهم اصبحت كل آمالهم لاسترداد حقوقهم معلقة فى حكومة الثورة التى تقوم الآن بتفكيك تمكين النظام السابق و لكى يتم ذلك لابد من اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب ، وجود الاستاذ المحامى صالح سعيد صالح داخل اللجنة غير عن رئاستها امر لن يقبله أحد حتى و لو كانت باقى العضوية من قوى الحرية و التغيير . قد نجد العذر للوالى الذى لا يعرف ما يدور فى الولاية و رموز الفساد و اركانحربهم ولكن ، لا عذر لؤلئك (المستشارين) الذين دفعوا بتلك الترشيحات للوالى .
@ لاختيار البديل عن رئيس اللجنة و هذا ما ينتظر من الوالى ، هنالك اسماء معروفة تدور فى ذات الفلك تربطهم علاقات (خاصة) بكمال النقر لا يتجاوزهم فى كل اللجان التى يرأسها و عليه فإن اي محاولة للإلتفاف حول اللجنة و اختراقها بتلك الاسماء أمر مكشوف و لن يتم قبوله و سيجد المعارضة سيما و أن اصحاب المصلحة المطالبون بحيادية اللجنة على اهبة الاستعداد يحضرون لمليونية العاملين بمشروع الجزيرة .

اضف تعليق

فيلم “السودان: الحديد والنار” وثائقي