رئيس التحرير

النقاط الرئيسية في الاتفاق على المجلس السيادي في السودان

الأربعاء 07-08-2019 08:26

كتب

يدخل السودان حقبة جديدة من الحكم المدني ليطوي بذلك صفحة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى ثلاثة عقود.
ويمهّد الإعلان الدستوري الذي وقّعه الأحد بالأحرف الأولى المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية غير مسبوقة في السودان، الطريق أمام حكم انتقالي مستندا إلى اتفاق تاريخي لتقاسم السلطة تم التوصّل إليه في 17 تموز/يوليو.
ويحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان سيقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين.
وبعد تظاهرات وأعمال عنف استمرّت لأكثر من سبعة أشهر، تم التوصل للاتفاق الذي لقي ترحيبا محليا ودوليا والذي سيتم توقيعه رسميا في 17 آب/أغسطس بحضور شخصيات دولية.
وفي اليوم التالي سيتم الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي ذي الغالبية المدنية.
وفي 20 آب/أغسطس سيتم تعيين رئيس للحكومة على أن يتم إعلان أسماء الوزراء في 28 آب/أغسطس.
وسيعقد المجلس السيادي والحكومة أول اجتماع بينهما في 1 أيلول/سبتمبر.
– النقاط الرئيسية –
تبلغ مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا اعتبارا من توقيع الإعلان الدستوري على أن تجرى انتخابات في نهايتها.
وستُعطى الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية إلى إرساء السلام بين الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات.
وستُكلَّف الحكومة الانتقالية العمل على إعداد إصلاحات قضائية واقتصادية ووضع أسس سياسة خارجية متوازنة.
سيتألف المجلس السيادي من 11 عضوا هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر الـ18 المتبقية.
وسيشرف المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي.
وسيسمّي تحالف قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة على أن يصادق المجلس السيادي على تعيينه.
وستتألف الحكومة من 20 وزيرا على الأكثر يختارهم رئيس الوزراء من بين مرشّحين يقترحهم التحالف، باستثناء حقيبتي الدفاع والداخلية اللتين يختار وزيريهما الأعضاء العسكريون في المجلس السيادي.
وسيتم تشكيل المجلس التشريعي في غضون 90 يوما من توقيع الاتفاق على أن تخصص نسبة 67 بالمئة من مقاعده لتحالف قوى الحرية والتغيير، أما النسبة المتبقية فستكون متاحة للأحزاب الأخرى غير المرتبطة بالبشير.
وستكون القوات المسلّحة ومثلها قوات الدعم السريع التي اتُّهمت بعملية فضّ الاعتصام أمام قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو، جزءا من المؤسسة العسكرية وستكون بإمرة قائد القوات المسلّحة.
وستنظّم القوانين والأنظمة الراعية لعمل القوات المسلّحة وقوات الدعم السريع التي يعتبر كثر أنها منبثقة من ميليشيات الجنجويد، العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية.
وسيكون جهاز المخابرات العامة هيئة تنظيمية مهمّتها جمع المعلومات وتحليلها وتقديم تقارير بشأنها إلى السلطات المعنية.
وسيكون جهاز الاستخبارات خاضعا للسلطة التنفيذية وللمجلس السيادي.
– حقوق وحريات –
يكفل الإعلان حق كل مواطن بالحرية والأمن ويحظر التوقيفات العشوائية.
كذلك يكفل الإعلان حق كل مواطن بحرية المعتقد والتعبير ونشر المعلومات والوصول إلى الصحافة.
ويعتبر الإعلان الوصول إلى شبكة الإنترنت حقا ما لم يتعارض مع النظام العام والأمن والآداب العامة.
كذلك يكفل الحق بالتجمعات السلمية، ويمنح كل فرد الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحاد المهنية و/أو الانضمام إليها.

 

أ ف ب

التعليقات مغلقة.

فيلم “السودان: الحديد والنار” وثائقي